تمثل هذه الخطة المكونة من 9 نقاط (اضغط هنا لقراءة النسخة الإنكليزية) مساهمة خاصة ومتواضعة لمؤسسة ثروة فيما يتعلق بالجهود الرامية إلى حل النزاع في سوريا. وكخطة داعمة لعملية سلام، لا يمكن لهذه المبادرة أن تمثل توقعات وآمال الثوار، ناهيك عن توقعاتي الخاصة أو توقعات أي من الأطراف المنخرطة في هذا النزاع. إذ ينبغي على جميع الأطراف في هذه المرحلة أن يعدوا أنفسهم لتسوية لن يتحصلوا من خلالها إلا على نزر بسيط من المكاسب التي سعوا إليها في البداية. فالنضال من أجل الديمقراطية عملية معقدة وطويلة الأمد تتطلب تعديلات مستمرة في المسار، وقد تبدأ هذه العملية مع حركة احتجاج أو ثورة شعبية لكنها لا تنتهي معها. السياسة، مهما بدت قميئة وكلبية في بعض الأحيان، تبقى ضرورة لا يمكن التحصل على أي مكسب وتحصينه بلاها.
وترجئ المبادرة النظر في تلك القضايا المتعلقة بشكل سوريا المستقبلي وطبيعة ونطاق عملية العدالة الانتقالية إلى مرحلة لاحقة، وذلك نظراً لتعقيدها وارتباطها بقضايا ومصالح وأطراف أخرى تجمع ما بين الشأن السوري وتطورات في بلدان ومناطق أخرى من العالم. وتكتفي الخطة بالسعي لتمكين أطراف النزاع، المحليبن والإقليميين والدوليين على الاتفاق على هدنة طويلة الأمد (قد تستمر لمدة 5 سنوات أو أكثر)، يتم خلالها التفاوض على تسوية نهائية. بعبارة أخرى، تسعى الخطة إلى استبدال صراع عنيف طويل الأجل بعملية سياسية طويلة الأجل، وإن بدت معقدة، وذلك من أجل تخفيف معاناة الشعب السوري.